أدّى المؤتمر الذي عقدته حركة فتح في بيت لحم بداية آب الفائت إلى ابتعاد سلطان أبو العينين وعباس زكي عن الواجهة الرسمية للحركة في لبنان. لكن الانقسام والركود لا يزالان مسيطرين على شؤون الحركة، بانتظار التعيينات الجديدة المنتظر صدورها في غضون 3 أسابيع
أرجأت قيادة حركة فتح موعد اجتماع كلّ من لجنتها المركزية ومجلسها الثوري، اللذين كان مقرراً انعقادهما في الضفة الغربية منتصف الأسبوع الجاري، بعدما تعذّر وصول أعضائهما الموجودين في الخارج نتيجة إقفال قوات الاحتلال الإسرائيلي للمعابر. وقد حدّد موعد جديد بعد منتصف الشهر الجاري. ومن المنتظر أن يصدر عن الهيئتين القياديّتين للحركة توصيات بإجراء تعيينات في المناصب الرئيسية، سواء في الداخل المحتل، أو في أقاليم الشتات والساحة اللبنانية. ومن القرارات التي ينتظر فتحاويّو لبنان صدورها، تلك المتعلقة بتعيين خلف لسلطان أبو العينين في أمانة سر “الساحة”، فضلاً عن أمانة سر جمعية أسر الشهداء وأمانة سر اللجان الشعبية وغيرها من المراكز القيادية للحركة. وتصدر القرارات عن رئيس حركة فتح محمود عباس، بعد موافقة المجلس الثوري على اقتراح تقدّمه اللجنة المركزية. قبل ذلك، من المرجّح أن يصدر عباس، بصفته قائداً أعلى للقوات العسكرية في فتح، قراراً بتعيين قائد لقوات الأمن الوطني في لبنان، خلفاً للواء أديب الحصان، الذي سعى خلال السنتين الماضيتين إلى إجراء تعيينات عامة في المراكز العسكرية للحركة. لكن الحصان لم يحظَ سوى بإجماع على أن مهمته فشلت فشلاً ذريعاً، لأسباب عدة، أبرزها جهله بشؤون الواقع الفلسطيني في لبنان وقدرة العرقلة التي يتمتع بها عدد كبير من قادة “الساحة”. وتشير مصادر واسعة الاطّلاع إلى أن خليفة الحصان اختير، وهو سيكون أحد الذين يحظون بثقة محمود عباس، فضلاً عن كونه مطمئناً إلى عدد كبير من الأطراف اللبنانيين ذوي الصلة بالملف الفلسطيني، إضافةً إلى علاقته المميزة بالأجهزة الأمنية اللبنانية المعنيّة.
■ إلى أين وصلت أمور أمانة سر الحركة؟
حتى اليوم، طُرِحت 3 أسماء لخلافة سلطان أبو العينين: خالد عارف وفتحي أبو العردات ونظمي الحزوري. وحتى اليوم أيضاً، يؤكد أكثر من مسؤول فتحاوي مطّلع أن أمر الثلاثة حسم سلباً في رام الله، وأن حظوظ كل منهم بالوصول إلى مركز “فتح” الأول في لبنان باتت شبه معدومة، كلّ لأسبابه. فخالد عارف، بحسب المطّلعين على ما يدور في رام الله، يمثل امتداداً لأسلوب سلطان أبو العينين في الإدارة، وخاصة لناحية ابتعاده عن العمل المؤسساتي وشخصنة العمل الحركي. أما الحزوري، فهو مقرب جداً من أبو العينين، ويسري عليه ما يسري على الأخير لناحية الانقسام السياسي والعسكري حوله. يبقى أبو العردات، فهو، وإن صعب على المراقب العثور على من يشكك في نزاهته، فإن معظم مراقبي أحوال الحركة يؤكدون أن لا طاقة له على جمع التناقضات التي أفرزها الانقسام الفتحاوي طوال العقدين الماضيين. وفي هذا الإطار، تشير مصادر فلسطينية متعددة، وأخرى أمنية لبنانية معنيّة بالشأن الفلسطيني، إلى أن خالد عارف، من خلال تصريحه قبل أسبوعين عن خطورة انفجار الوضع الأمني في بعض المخيمات، “حاول تقديم أوراق اعتماد في الداخل اللبناني، ولدى القيادة الفلسطينية في رام الله لتصوير نفسه مرجعية أمنية للاجئين الفلسطينيين”. ويؤكد هؤلاء أن عارف لم ينجح في ذلك، لأسباب شتّى، أبرزها أن قيادة رام الله تحصل على أدق تفاصيل ما يجري في المخيمات عبر قنوات فتحاوية تطمئنّ إليها، ومن ناحية أخرى، فهي على تواصل مباشر مع الأمنيين المعنيين بشؤون المخيمات. وكان آخر لقاء مباشر بين الطرفين قد عقد قبل يومين في العاصمة الأردنية عمان، وجرى خلاله بحث الشؤون الأمنية لمخيمات لبنان بالتفصيل.
وفي السياق نفسه، يؤكّد بعض المقرّبين من سلطان أبو العينين أن الكلمة الفصل في تسمية خليفته ستكون له. فالرجل المنتخب حديثاً عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح يحظى بدعم كبير من المحيطين برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو ماهر غنيم والحاج إسماعيل جبر وغيرهما)، إضافة إلى تحالفه خلال الانتخابات الأخيرة مع محمد دحلان، الرجل الذي أثبت قوته في مؤتمر فتح الأخير. وفي المقابل، يؤكّد عدد من المتابعين لأوضاع فتح في لبنان أن القرار سيعكس رغبة محمود عباس وحده. وتؤكّد هذه المصادر أن فوز كل من سلطان أبو العينين وعباس زكي بعضوية اللجنة المركزية لم يكن ناتجاً حصراً من التحالفات التي عقدها كل منهما، بل هو ناجم بالدرجة الأولى عن رغبة عباس في إبعاد الرجلين عن ساحة العمل الفتحاوي في لبنان، لما لصراعهما من آثار سلبية على فتح، وعلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين عموماً. كذلك، فإن السنوات الأربع الماضية أثبتت أن حضور سلطان أبو العينين قوي جداً في لبنان، وبالتالي، فإن إبعاده من دون ترضية سيفاقم الأمور في وجه أي خلف له. ويعطي القائلون بهذه النظرية دليلين على قولهم. الأول هو المشاورات التي أجراها محمود عباس قبل المؤتمر مع عدد من القادة، بعضهم رسمي لبناني معني مباشرة بالملف الفلسطيني، وقد سمع عباس من معظم من سألهم جواباً صريحاً يفيد بضرورة إقصاء أبو العينين وزكي عن الملف اللبناني، من أجل إزالة الأسباب الرئيسية للتوتر داخل صفوف فتح، التي كانت تنعكس على العلاقات البينية في المخيمات الفلسطينية. أمر آخر يستدل به أصحاب هذه النظرية هو القول إن عباس زكي هو أحد الذين حظوا بتدخل رئاسي في اللحظة الأخيرة من المؤتمر، لكي يتمكّنوا من ولوج “جنة” اللجنة المركزية، مع العلم بأن أعضاء
لن تكون لسلطان أبو العينين الكلمة الفصل في تعيين خلفه، لأن القضية في يد محمود عباس وحده
يؤكد مسؤولون أمنيّون لبنانيّون وفتحاويّون أنّ تصريح خالد عارف يهدف إلى تقديم أوراق اعتماد في الداخل اللبناني ولدى القيادةالفتحاويّة
اللجنة ممنوعون من تسلّم مناصب حركية أخرى.
وحتى اليوم، لا يزال الذين علّقوا آمالاً كبيرة على المؤتمر من أجل إحداث تغيير في لبنان يعيشون خيبة أمل. فبحسب أحدهم، لم يتغير شيء مما كان سائداً طول العقدين الماضيين في لبنان. فالهم الأساسي لا يزال “الموازنة والمخصصات وأسلوب توزيعها، من دون أي اتجاه صوب العمل المؤسساتي في فتح”. لكن القائلين بهذا الرأي لا ينفون أن الحالة الفتحاوية العامة، في لبنان وخارجه، مترهلة ولم تكن يوماً شبيهة بعمل المؤسسات. إلا أنهم، في الوقت عينه، يرون أن الوضع في لبنان يحمل إمكانات عمل مختلف، ويوجب ذلك أيضاً. فالساحة اللبنانية تُعَدّ الثانية من حيث الأهمية على جدول حركة فتح، بعد الضفة الغربية. وفضلاً عن ذلك، فإن الحراك السياسي اللبناني والفلسطيني في لبنان يوجب وجود واقع فتحاوي يسهم في استقرار المخيمات أمنياً، وفي وضع برنامج عمل سياسي يخدم مصلحة اللاجئين في لبنان. ومن أجل ذلك، فإن استمرار الوجوه السابقة ذاتها، أو تعيين من يمثّلون النهج السابق، لا يمكن أن يُحدث صدمة إيجابية في الواقع الحركي المتأزم في لبنان.
ويقول هؤلاء إن تجربة العقيد محمود عيسى (اللينو) في مخيم عين الحلوة هي خير برهان على أن أداء القيادة الفتحاوية السابقة في لبنان لم يكن ليُخرج الحركة من الركود التنظيمي والعسكري الذي كانت غارقة فيه، لولا المبادرة “الفردية” للينو والراعين له سياسياً. فاللينو، وفي مراحل متعددة، قاد “الأرض” الفتحاوية إلى حيث لحقت به القيادة. ولو أنه انتظر قادة فتح في لبنان ليتفقوا على قرار موحّد، لما أمكنه استعادة هيبة الحركة ونفوذها القوي في مخيم عين الحلوة. فهو الذي أعادها رقماً صعباً لا يمكن أحداً تخطيه، في وقت كان فيه المسؤولون الفتحاويون يسعون إلى عقد تسويات مع خصوم الحركة.
■ قيادة شابّة
وتشير مصادر فتحاوية متعددة إلى أنه كان بإمكان الحركة في لبنان الاستفادة من الزخم الذي أنتجته انتفاضة الأقصى الثانية. لكن شخصنة الأمور على مستوى قيادة لبنان أجهضت كل محاولات تثمير الإيجابيات، وزادت من ترهّل جسم الحركة وابتعاد الجمهور عنها. ولتفادي تكرار ذلك، تشير المصادر ذاتها، إلى أن التوجه الحالي للرئيس محمود عباس يقضي باختيار قيادة فتحاوية شابة، بعيدة “عما اعتدناه من تصريحات إعلامية جوفاء، تتحدث عن الالتزام بسقف القانون اللبناني ومنع التوطين وعدم السماح بجعل المخيمات الفلسطينية خنجراً في خاصرة الأمن اللبناني والحفاظ على السلاح الفلسطيني. فمن ردّدوا ذلك أسهموا في جعل بعض المخيمات ملاذاً للخارجين على القانون، وقلّلوا بأنفسهم من احترام القانون اللبناني، ولم يسعوا يوماً إلى تحسين الظروف الحياتية للاجئين، وكانوا السبّاقين في حرب تموز 2006 إلى عرض السلاح الفلسطيني للتسليم، إحراجاً للمقاومة في لبنان”. وبحسب المصادر، فإن القيادة المنوي تعيينها ستكون من خارج النادي الفتحاوي المعروف، وستعمل في إطار برنامج سياسي واضح، يحمل عنوانين رئيسيين يتمثلان في الاستقرار الأمني في المخيمات وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للّاجئين، بعيداً عن فزّاعة التوطين.
--------------------------------------------------------------------------------
فتح و«عصبة الأنصار»
يُعَدّ مخيّم عين الحلوة بمثابة «قطب الرحى» للوجود الفلسطيني في لبنان. فهو أكبر المخيّمات من حيث عدد السكان، وأكثرها تعدّداً وحضوراً أمنياً وعسكرياً للمنظمات الفلسطينية المختلفة. كذلك فإن عين الحلوة هو الحاضن الرئيسي لعدد من المنظمات الإسلامية الأصولية، وأبرزها «عصبة الأنصار». وكانت الأخيرة على مدى العقدين الماضيين خصماً عنيداً لحركة فتح، وحصلت بينهما مواجهات عسكرية دامية. لكن العصبة غيّرت من أدائها خلال السنوات الأخيرة، وباتت جزءاً من النسيج السياسي والأمني والاجتماعي للمخيم. وكذلك الأمر بالنسبة للأداء الفتحاوي في عين الحلوة، الذي بات أكثر تصلباً و«انضباطاً». وخلال السنتين الأخيرتين، حاول كل من سلطان أبو العينين وعباس زكي استمالة عصبة الأنصار إلى جانبه، في إطار صراعهما المفتوح. وبينهما، نجح طرف فتحاوي ثالث، هو الدائرة السياسية التي يتحرك فيها القائد الميداني «اللينو»، في إرساء نوع من «التفاهم» مع العصبة، أدّى إلى ابتعاد الطرفين عن الصراع المسلح.
لا يوجد حالياً أي تعليق