2- حقوق اللاجئين
حقوق اللاجئين الفلسطنيين:
-نظرة مختصرة بواقع معروف
إن الواقع الفلسطيني في لبنان هو مر وأليم ويشكل صفحة سوداء في تاريخ هذا البلد، إذ وصلت الأمور الى حد حرمانهم من كافة الحقوق المدنية والإقتصادية والإجتماعية المحفوظة لهم بحكم المواثيق الدولية. ولا نغالي إذا قلنا أن حرمان الفلسطيني من حق التملك بموجب قانون صادر عن السلطة الشريعية هو عمل عنصري بامتياز .
عاصمة الشتات الفلسطيني في لبنان مخيم عين الحلوة، الذي يجسد بشكل حسي الواقع المأساوي للمعاناة الفلسطينية، من كافة جوانبها. فهو مخيم محاصر، مغلق، مقتظ بسكانه، يضم أكبر تجمع بشري من فلسطينيي لبنان، يفتقر الى أبسط متطلبات الحياة والعيش بكرامة، ولو بحدودها الدنيا، لا توجد بنية تحتية، وشبكة المرور في أزقة ضيقة تصب فيها المياة الآثنة والملوثة. لا أعتقد أنني بحاجة لوصفه، فهو يكاد يكون وضعه معروفاً من كافة المتواجدين في هذه القاعة. والمخيمات الأخرى التي تبقت بعد الحرب الأهلية اللبنانية ليست بأحسن حال من مخيم عين الحلوة. هذا إذا تذكرنا أن هناك مخيمات جُرفت عن بكرة أبيها ، وامحت من الوجود من بينها تل الزعتر، الديكوانة، جسر الباشا، النبطية...وهناك تخل شامل عن رعاية أي من تلك المخيمات من قبل الدولة اللبنانية، و رعاية الأنروا المعنية مباشرة بهذا الشأن، تكاد تقارب حالة التخلي، لأن خدماتها تتقلص الى ما دون حدودها الدنيا، من حين لآخر.
-الموقف الرسمي اللبناني:
تعاطت السلطات اللبنانية المتعاقبة مع الملف الفلسطيني في لبنان بحس أمني، ولم تعر الجانب الإجتماعي والحياتي اي اهتمام. كان ذلك قبل اتفاقية القاهرة عام 1969، وتجددت هذه المعاملة بعد الغاء الإتفاقية المذكورة وعودة السلطة الشرعية اللبنانية عام 1991.
اعترفت الدولة اللبنانية رسمياَ بمنظمة التحرير عام 1974، وافتتحت مكتباً لها في العاصمة بيروت، الى أن أُغلق في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، وبقي مغلقاً، ولم يُفتتح المكتب مجدداً إلا في أواسط شهر ايار 2006. مع التذكير أن لبنان حتى تاريخه لم يعترف رسمياً بالسلطة الفلسطينية التي أُعلنت بعد اوسلو.
بتاريخ 03/05/2006 قام وفد من وزراء الخدمات اللبنانية بزيارة مخيم عين الحلوة لتفقد اوضاعه ميدانياً، واطلع على حالة البؤس التي يعاني منها. كما ان الحكومة اللبنانية قد كلفت السفير خليل مكاوي لمتابعة القضايا الفلسطينية مع القوى المعينة.
الوضع التشريعي للفلسطينيين:
على الصعيد التشريعي نُظمت أوضاع الفلسطينيين بموجب مراسيم :
الأول صدر عام 1950 باسم اللجنة المركزية لشؤون اللاجئين، برئاسة مسؤول البرتوكول في القصر الجمهوري السيد جورج حيمري، الذي كُلف بمهمة الإجتماع مع رئيس وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) والتباحث معه بوضعهم، وإمكانية تشغييلهم في مشروعات خاصة في الجنوب والبقاع وعكار.
الثاني صدر عام1959 باستحداث مديرية شؤون اللاجئين، وقد تم إلحاقها بوزارة الداخلية، ومن مهامها الإتصال بوكالة الغوث لتأمين العناية والإيواء بالشؤون الصحية والإجتماعية، وفي جانب آخر من مهامها تنظيم قضايا أحوالهم الشخصية، وحركة تنقلهم ومكان إقاماتهم .
الثالث صدر عام 1960 قضى بإنشاء هيئة عليا لشؤون الفلسطينيين تحت إشراف وزارة الخارجية، ضمت في عضويتها عدد من المدراء العامين في الدولة، ومن مهامها جمع ما يتعلق بالمشكلة الفلسطينية من جوانبها السياسية والعسكرية والإقتصادية، ودراسة هذه القضية ومتابعة تطوراتها وإعداد حلول لمواجهتها، بالإضافة لتعقب النشاط الصهيوني في الخارج ومقاومته.
خارج هذا الإطار، اعتبرت التشريعات اللبنانية، وبشكل ضمني، الفلسطيني المقيم على أرض لبنان أجنبياً. وذلك استناداً للنص الوارد في المادة الأولى من قانون (دخول الأجانب الى لبنان والإقامة فيه) الصادر عام 1962، والذي عرّف الأجنبي كما يلي : "يعد أجنبياً بالمعنى المقصود بهذا القانون كل شخص حقيقي أو معنوي من غير التابعية اللبنانية " ومن مترتبات هذا التعريف وتداعياته، صدر القرار الوزاري رقم 147/2002، الذي حصر حق ممارسة أعمال مهن معينة باللبنانيين، مساوياً بذلك الفلسطيني المقيم بالأجنبي. مستنداً بالمرسوم رقم 17561الصادر بتاريخ18/9/1968 المتعلق بتنظيم عمل الأجانب، الذي اشترط لعمل الأجنبي الحصول على إجازة العمل والمعاملة بالمثل للبنانيين من قبل دولته. وقد استثنى الوزير طراد حمادي عملاً بالمادة الثالثة من القرار رقم 147/2002، الفلسطينيين من اللبنانيين من احكام القرار المذكور، ممن تتوفر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من مرسوم 1967... وفي التفاصيل لدى المراجعة يتبين ان الفلسطينيين قد كانوا يمارسون هذه المهن عملياً بدون استئذان الدولة، من بين هذه المهن: بواب، حداد، كهربجي، بلاط، مورق،نجار...
وبدلاً من ملء هذا الفراغ التشريعي، اقدمت السلطات اللبنانية، وبهدف المزيد من التضييق على الفلسطينيين، على فرض تأشيرة دخول وخروج المقيم في لبنان، والتي الغاها الدكتور الحص عام 1998،كما صدر تشريع عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 3/4/2001، قضى بتعديل القانون الصادر عام 1969، المتعلق (باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وجاء في نص المادة الاولى من التشريع الجديد ( لا يجوز تملك أي حق عيني من أي كان لأي شخص لا يحمل جنسية عن دولة معترف بها، أو لأي شخص اذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين) ومن المعروف ان هذا التعديل الذي ألحق الظلم الفادح بالفلسطينيين، فتح باب التسهيلات أمام تملك الأجانب في لبنان، تحت عنوان تشجيع الإستثمارات لمعالجة الوضع الإقتصادي. وقد أُجيز لشركات أجنبية أن تتملك في لبنان، ربما يكون أحد المساهمين فيها اسرائيلياً، يحمل جنسيةً أخرى ؟!!!
التزامات لبنان بموجب مواثيق دولية وعربية:
في مقابل هذ التغاضي التشريعي، باستثناء ما يترتب من تدابير أمنية أو قوانين تضر بالفلسطينيين وتلحق بهم الأذى،وغياب أي مرجعية رسمية لهم، رتبت الدولة اللبنانية على نفسها التزامات محددة بموجب مواثيق ومعاهدات، نذكر منها:
• بروتوكول قمة الدار البيضاء لعام 1964 ، والذي صادق عليه لبنان، وورد في مادته الأولى (يعامل الفلسطينيون في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية).
• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، القاضي بإنشاء وكالة غوث وتشغييل اللاجئين الفلسطينيين، والتي اتخذت من بيروت مقراً رئيسياً لها، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة اللبنانية، الى ان انتقلت لعمان عام 1976، لتعود مجددا لبيروت عام 1977، ثم تنتقل لاحقاً الى فينا.
• مجمل المواثيق الدولية التي ابرمها لبنان.
• مقدمة الدستور اللبناني المعدل عام 1991.
• نص المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر عام 1985.
• الإجتهادات الجريئة لعدد من المحاكم اللبنانية التي استندت للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في معرض تصديها لقضايا محددة .
الاوضاع الامنية في المخيمات الفلسطينية:
تشكل هذه الاوضاع هاجساً لدى اللبنانيين والفلسطنيين. وتنتشر في المخيمات كافة الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، بالاضافة لقوى التحالف الوطنية والاسلامية. كما تنتشر قوى اصولية مثل: جند الشام وفتح الاسلام، وعصبة الانصار وانصار الله.
هذا الوضع يخضع لتجاذبات محلية وسياسية، ويتسبب من حين لاخر للانفجار والصدام المسلح، كما حصل ماضياً في البداوي، وتجدد الاشتباك مؤخراً في 07/05/2007 في مخيم عين الحلوة، بين حركة فتح وجند الشام. وقد ادى الحادث لمقتل عنصرين من حركة فتح هما: (ابو عمرة الاشقر) و(ابو عمرة الاسمر) على يد عناصر من جند الشام. حيث توترت الاجواء كعادتها وتسببت بحالة استنفار عام ونزوح من المخيم باتجاه مدينة صيدا.
-الحقوق المدنية والإقتصادية والإجتماعية للفلسطينيين في لبنان:
بمنأى عن الهواجس والتحفظات اللبنانية، سواء تلك المتولدة عن التركيبة الطائفية والمذهبية للبنان، والتي تجسدت بمشجب رفض التوطين، لإعطاء أي حقوق للفلسطينيين، أم الناجمة عن تداعيات الدور الفلسطيني في الحرب الأهلية اللبنانية، وتحميله كافة المثالب، في منحى إسقاطي غايته التطهّر من رجسها، وإلقاء التبعة على الغير...
بمنأى عن ذلك وغير ذلك، فإن للفلسطينيين حقوقاً اساسية أصيلة مكتسبة، بفعل ما أوردناه من مواثيق دولية وعربية، يستمدونها منها بحكم التزام لبنان بما التزم به، وهي غير قابلة للتصرف والتنازل عنها لارتباطها بكرامة الإنسان وشخصيته القانونية.
وإذا كانت أطراف أخرى تشاطر لبنان في مسألة تحمُل جانب من هذه الحقوق، مثل الوكالة الدولية لغوث اللاجئين (الأونروا) ومنظمة التحرير الفلسطينية، فإن وجود الطرفين المذكورين لا يعفي لبنان من نصيبه في تأمين هذه الحقوق، لكون الفلسطينيين يقيمون على الأرض اللبنانية بصفة لاجئين، وتترتب لهم هذه الحقوق بموجب الصكوك الدولية والعربية، هذا إذا تركنا جانباً مسألة الروابط التاريخية والقومية وعلاقات الأخوة مع الشعب الفلسطيني.
إن هذه الحقوق ثابتة ومترتبة على السلطة اللبنانية للإنسان الفلسطيني مهما كان طبيعة العلاقات المتحركة والمتحولة وغير الثابتة التي تربط هذه السلطة بمنظمة التحرير، أو بالفصائل الفلسطينية، لأن هذا الإنسان الذي يجري التعاطي معه بحس أمني، تكتنفه الريبة والشبهة بدون مبرر، هاجسه بعد معاناته الطويلة والمريرة، تحصيل لقمة عيش أطفاله في محيط يشعر فيه بحد أدنى من الأمان الذاتي، وعينه على مفتاح بيته في قريته الفلسطينية المحتلة، والذي تسلّمه من ذويه، وليس على بطاقة الهوية اللبنانية.
ومع أننا نتحدث عن حقوق ثابتة للفلسطينيين، ندرك في الآن ذاته المتاعب اللبنانية في جانبها الإقتصادي والإجتماعي وتأثيرها على تدني مستوى معيشة اللبنانيين أنفسهم، وعدم توفر فرص العمل لهم، مما أشاع في صفوف القوى الفتية البطالة والهجرة، وندرك أيضا ان السلطة مقصّرة بإعطاء اللبنانيين الحقوق الأساسية لهم.
إن التغاضي عن إعطاء الفلسطينيين حقوقهم ومعاملتهم بأساليب غير إنسانية، قد أدت الى الإساءة لسمعة لبنان لدى المنظمات الدولية، و سوف تؤدي من دون شك الى جعل الإنسان الفلسطيني، إما محبطاً أو مهزوماً لإحساسه بالمعاملة الدونية، التي لن تؤدي الى تمسّكه بحقه في العودة، وإما باحثاً عن منمظمة إرهابية أو أصولية للإحتماء بها والتسبب بالخطر على السلامة العامة وأمن الجميع. وإنّ ربط الحقوق بمسألة السلاح الفلسطيني أو العلاقة مع الفصائل الفلسطينية أو منظمة التحرير، هو ربط غير سليم، لأنه يشكل تجاوزاً للحقوق الثابتة للإنسان الفلسطيني، ويجعل من قضيته المدنية والإجتماعية قضية سياسية بامتياز .
وبالعودة الى الشرائع الدولية يتبين لنا أن للفلسطينيين الحقوق التالية:
- الحق في العمل بمنأى عن الإجازة المطلوبة أو إشتراك المعاملة بالمثل، ومن مترتبات هذا الأمر مساواتهم باللبنانيين، والإستفادة من الأجر والإجازة والضمان الإجتماعي والصحي وتعويضات نهاية الخدمة وحق التقاعد، ولإجازة تشكيل مؤسساتهم النقابية.
- الحق في الصحة وتمكينهم من العلاج في المستشفيات الحكومية.
- الحق في التعليم وفتح مجالات الدراسة امامهم في المدارس الرسمية، والجامعة اللبنانية.
- الحق بالتملّك العقاري وإبطال القانون العنصري القاضي بحرمان الفلسطينيين من التملّك .
- الحق في حصول أي لاجئ على أوراقه الثبوتية، وعدم شطب إسم من يحوز على جنسية أجنبية من قيود مديرية شؤون اللاجئين، وتسوية أوضاع كافة المكتومين من قبل المديرية المذكورة.
- فك الحصار الأمني المضروب على المخيمات الفلسطينية، واستفادة هذه المخيمات من إعادة تجهيز بنيتها التحتية، واستفادتها من خدمات البلدية المجاورة لأي مخيم.
- إتاحة الفرصة للفلسطينيين للتعبير عن رأيهم وتمكينهم من تشكيل مؤسساتهم الإجتماعية والثقافية.
وفي النهاية نرى أنه لا بد من إستفادة المواطن الفلسطيني من الحقوق المتوجبة له، علماً بأنه يسهم في تنشيط العملية الإقتصادية العائدة بالفائدة للبنانيين وللفلسطينيين. مما يقتضي إعادة النظر بكافة الصياغات التشريعية النافذة، لمصلحة تشريعات مؤنسنة تراعي حق الفلسطينيين بالحقوق المدنية والإجتماعية.
حقوق اللاجئين الفلسطنيين:
-نظرة مختصرة بواقع معروف
إن الواقع الفلسطيني في لبنان هو مر وأليم ويشكل صفحة سوداء في تاريخ هذا البلد، إذ وصلت الأمور الى حد حرمانهم من كافة الحقوق المدنية والإقتصادية والإجتماعية المحفوظة لهم بحكم المواثيق الدولية. ولا نغالي إذا قلنا أن حرمان الفلسطيني من حق التملك بموجب قانون صادر عن السلطة الشريعية هو عمل عنصري بامتياز .
عاصمة الشتات الفلسطيني في لبنان مخيم عين الحلوة، الذي يجسد بشكل حسي الواقع المأساوي للمعاناة الفلسطينية، من كافة جوانبها. فهو مخيم محاصر، مغلق، مقتظ بسكانه، يضم أكبر تجمع بشري من فلسطينيي لبنان، يفتقر الى أبسط متطلبات الحياة والعيش بكرامة، ولو بحدودها الدنيا، لا توجد بنية تحتية، وشبكة المرور في أزقة ضيقة تصب فيها المياة الآثنة والملوثة. لا أعتقد أنني بحاجة لوصفه، فهو يكاد يكون وضعه معروفاً من كافة المتواجدين في هذه القاعة. والمخيمات الأخرى التي تبقت بعد الحرب الأهلية اللبنانية ليست بأحسن حال من مخيم عين الحلوة. هذا إذا تذكرنا أن هناك مخيمات جُرفت عن بكرة أبيها ، وامحت من الوجود من بينها تل الزعتر، الديكوانة، جسر الباشا، النبطية...وهناك تخل شامل عن رعاية أي من تلك المخيمات من قبل الدولة اللبنانية، و رعاية الأنروا المعنية مباشرة بهذا الشأن، تكاد تقارب حالة التخلي، لأن خدماتها تتقلص الى ما دون حدودها الدنيا، من حين لآخر.
-الموقف الرسمي اللبناني:
تعاطت السلطات اللبنانية المتعاقبة مع الملف الفلسطيني في لبنان بحس أمني، ولم تعر الجانب الإجتماعي والحياتي اي اهتمام. كان ذلك قبل اتفاقية القاهرة عام 1969، وتجددت هذه المعاملة بعد الغاء الإتفاقية المذكورة وعودة السلطة الشرعية اللبنانية عام 1991.
اعترفت الدولة اللبنانية رسمياَ بمنظمة التحرير عام 1974، وافتتحت مكتباً لها في العاصمة بيروت، الى أن أُغلق في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، وبقي مغلقاً، ولم يُفتتح المكتب مجدداً إلا في أواسط شهر ايار 2006. مع التذكير أن لبنان حتى تاريخه لم يعترف رسمياً بالسلطة الفلسطينية التي أُعلنت بعد اوسلو.
بتاريخ 03/05/2006 قام وفد من وزراء الخدمات اللبنانية بزيارة مخيم عين الحلوة لتفقد اوضاعه ميدانياً، واطلع على حالة البؤس التي يعاني منها. كما ان الحكومة اللبنانية قد كلفت السفير خليل مكاوي لمتابعة القضايا الفلسطينية مع القوى المعينة.
الوضع التشريعي للفلسطينيين:
على الصعيد التشريعي نُظمت أوضاع الفلسطينيين بموجب مراسيم :
الأول صدر عام 1950 باسم اللجنة المركزية لشؤون اللاجئين، برئاسة مسؤول البرتوكول في القصر الجمهوري السيد جورج حيمري، الذي كُلف بمهمة الإجتماع مع رئيس وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) والتباحث معه بوضعهم، وإمكانية تشغييلهم في مشروعات خاصة في الجنوب والبقاع وعكار.
الثاني صدر عام1959 باستحداث مديرية شؤون اللاجئين، وقد تم إلحاقها بوزارة الداخلية، ومن مهامها الإتصال بوكالة الغوث لتأمين العناية والإيواء بالشؤون الصحية والإجتماعية، وفي جانب آخر من مهامها تنظيم قضايا أحوالهم الشخصية، وحركة تنقلهم ومكان إقاماتهم .
الثالث صدر عام 1960 قضى بإنشاء هيئة عليا لشؤون الفلسطينيين تحت إشراف وزارة الخارجية، ضمت في عضويتها عدد من المدراء العامين في الدولة، ومن مهامها جمع ما يتعلق بالمشكلة الفلسطينية من جوانبها السياسية والعسكرية والإقتصادية، ودراسة هذه القضية ومتابعة تطوراتها وإعداد حلول لمواجهتها، بالإضافة لتعقب النشاط الصهيوني في الخارج ومقاومته.
خارج هذا الإطار، اعتبرت التشريعات اللبنانية، وبشكل ضمني، الفلسطيني المقيم على أرض لبنان أجنبياً. وذلك استناداً للنص الوارد في المادة الأولى من قانون (دخول الأجانب الى لبنان والإقامة فيه) الصادر عام 1962، والذي عرّف الأجنبي كما يلي : "يعد أجنبياً بالمعنى المقصود بهذا القانون كل شخص حقيقي أو معنوي من غير التابعية اللبنانية " ومن مترتبات هذا التعريف وتداعياته، صدر القرار الوزاري رقم 147/2002، الذي حصر حق ممارسة أعمال مهن معينة باللبنانيين، مساوياً بذلك الفلسطيني المقيم بالأجنبي. مستنداً بالمرسوم رقم 17561الصادر بتاريخ18/9/1968 المتعلق بتنظيم عمل الأجانب، الذي اشترط لعمل الأجنبي الحصول على إجازة العمل والمعاملة بالمثل للبنانيين من قبل دولته. وقد استثنى الوزير طراد حمادي عملاً بالمادة الثالثة من القرار رقم 147/2002، الفلسطينيين من اللبنانيين من احكام القرار المذكور، ممن تتوفر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من مرسوم 1967... وفي التفاصيل لدى المراجعة يتبين ان الفلسطينيين قد كانوا يمارسون هذه المهن عملياً بدون استئذان الدولة، من بين هذه المهن: بواب، حداد، كهربجي، بلاط، مورق،نجار...
وبدلاً من ملء هذا الفراغ التشريعي، اقدمت السلطات اللبنانية، وبهدف المزيد من التضييق على الفلسطينيين، على فرض تأشيرة دخول وخروج المقيم في لبنان، والتي الغاها الدكتور الحص عام 1998،كما صدر تشريع عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 3/4/2001، قضى بتعديل القانون الصادر عام 1969، المتعلق (باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وجاء في نص المادة الاولى من التشريع الجديد ( لا يجوز تملك أي حق عيني من أي كان لأي شخص لا يحمل جنسية عن دولة معترف بها، أو لأي شخص اذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين) ومن المعروف ان هذا التعديل الذي ألحق الظلم الفادح بالفلسطينيين، فتح باب التسهيلات أمام تملك الأجانب في لبنان، تحت عنوان تشجيع الإستثمارات لمعالجة الوضع الإقتصادي. وقد أُجيز لشركات أجنبية أن تتملك في لبنان، ربما يكون أحد المساهمين فيها اسرائيلياً، يحمل جنسيةً أخرى ؟!!!
التزامات لبنان بموجب مواثيق دولية وعربية:
في مقابل هذ التغاضي التشريعي، باستثناء ما يترتب من تدابير أمنية أو قوانين تضر بالفلسطينيين وتلحق بهم الأذى،وغياب أي مرجعية رسمية لهم، رتبت الدولة اللبنانية على نفسها التزامات محددة بموجب مواثيق ومعاهدات، نذكر منها:
• بروتوكول قمة الدار البيضاء لعام 1964 ، والذي صادق عليه لبنان، وورد في مادته الأولى (يعامل الفلسطينيون في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية).
• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، القاضي بإنشاء وكالة غوث وتشغييل اللاجئين الفلسطينيين، والتي اتخذت من بيروت مقراً رئيسياً لها، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة اللبنانية، الى ان انتقلت لعمان عام 1976، لتعود مجددا لبيروت عام 1977، ثم تنتقل لاحقاً الى فينا.
• مجمل المواثيق الدولية التي ابرمها لبنان.
• مقدمة الدستور اللبناني المعدل عام 1991.
• نص المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر عام 1985.
• الإجتهادات الجريئة لعدد من المحاكم اللبنانية التي استندت للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في معرض تصديها لقضايا محددة .
الاوضاع الامنية في المخيمات الفلسطينية:
تشكل هذه الاوضاع هاجساً لدى اللبنانيين والفلسطنيين. وتنتشر في المخيمات كافة الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، بالاضافة لقوى التحالف الوطنية والاسلامية. كما تنتشر قوى اصولية مثل: جند الشام وفتح الاسلام، وعصبة الانصار وانصار الله.
هذا الوضع يخضع لتجاذبات محلية وسياسية، ويتسبب من حين لاخر للانفجار والصدام المسلح، كما حصل ماضياً في البداوي، وتجدد الاشتباك مؤخراً في 07/05/2007 في مخيم عين الحلوة، بين حركة فتح وجند الشام. وقد ادى الحادث لمقتل عنصرين من حركة فتح هما: (ابو عمرة الاشقر) و(ابو عمرة الاسمر) على يد عناصر من جند الشام. حيث توترت الاجواء كعادتها وتسببت بحالة استنفار عام ونزوح من المخيم باتجاه مدينة صيدا.
-الحقوق المدنية والإقتصادية والإجتماعية للفلسطينيين في لبنان:
بمنأى عن الهواجس والتحفظات اللبنانية، سواء تلك المتولدة عن التركيبة الطائفية والمذهبية للبنان، والتي تجسدت بمشجب رفض التوطين، لإعطاء أي حقوق للفلسطينيين، أم الناجمة عن تداعيات الدور الفلسطيني في الحرب الأهلية اللبنانية، وتحميله كافة المثالب، في منحى إسقاطي غايته التطهّر من رجسها، وإلقاء التبعة على الغير...
بمنأى عن ذلك وغير ذلك، فإن للفلسطينيين حقوقاً اساسية أصيلة مكتسبة، بفعل ما أوردناه من مواثيق دولية وعربية، يستمدونها منها بحكم التزام لبنان بما التزم به، وهي غير قابلة للتصرف والتنازل عنها لارتباطها بكرامة الإنسان وشخصيته القانونية.
وإذا كانت أطراف أخرى تشاطر لبنان في مسألة تحمُل جانب من هذه الحقوق، مثل الوكالة الدولية لغوث اللاجئين (الأونروا) ومنظمة التحرير الفلسطينية، فإن وجود الطرفين المذكورين لا يعفي لبنان من نصيبه في تأمين هذه الحقوق، لكون الفلسطينيين يقيمون على الأرض اللبنانية بصفة لاجئين، وتترتب لهم هذه الحقوق بموجب الصكوك الدولية والعربية، هذا إذا تركنا جانباً مسألة الروابط التاريخية والقومية وعلاقات الأخوة مع الشعب الفلسطيني.
إن هذه الحقوق ثابتة ومترتبة على السلطة اللبنانية للإنسان الفلسطيني مهما كان طبيعة العلاقات المتحركة والمتحولة وغير الثابتة التي تربط هذه السلطة بمنظمة التحرير، أو بالفصائل الفلسطينية، لأن هذا الإنسان الذي يجري التعاطي معه بحس أمني، تكتنفه الريبة والشبهة بدون مبرر، هاجسه بعد معاناته الطويلة والمريرة، تحصيل لقمة عيش أطفاله في محيط يشعر فيه بحد أدنى من الأمان الذاتي، وعينه على مفتاح بيته في قريته الفلسطينية المحتلة، والذي تسلّمه من ذويه، وليس على بطاقة الهوية اللبنانية.
ومع أننا نتحدث عن حقوق ثابتة للفلسطينيين، ندرك في الآن ذاته المتاعب اللبنانية في جانبها الإقتصادي والإجتماعي وتأثيرها على تدني مستوى معيشة اللبنانيين أنفسهم، وعدم توفر فرص العمل لهم، مما أشاع في صفوف القوى الفتية البطالة والهجرة، وندرك أيضا ان السلطة مقصّرة بإعطاء اللبنانيين الحقوق الأساسية لهم.
إن التغاضي عن إعطاء الفلسطينيين حقوقهم ومعاملتهم بأساليب غير إنسانية، قد أدت الى الإساءة لسمعة لبنان لدى المنظمات الدولية، و سوف تؤدي من دون شك الى جعل الإنسان الفلسطيني، إما محبطاً أو مهزوماً لإحساسه بالمعاملة الدونية، التي لن تؤدي الى تمسّكه بحقه في العودة، وإما باحثاً عن منمظمة إرهابية أو أصولية للإحتماء بها والتسبب بالخطر على السلامة العامة وأمن الجميع. وإنّ ربط الحقوق بمسألة السلاح الفلسطيني أو العلاقة مع الفصائل الفلسطينية أو منظمة التحرير، هو ربط غير سليم، لأنه يشكل تجاوزاً للحقوق الثابتة للإنسان الفلسطيني، ويجعل من قضيته المدنية والإجتماعية قضية سياسية بامتياز .
وبالعودة الى الشرائع الدولية يتبين لنا أن للفلسطينيين الحقوق التالية:
- الحق في العمل بمنأى عن الإجازة المطلوبة أو إشتراك المعاملة بالمثل، ومن مترتبات هذا الأمر مساواتهم باللبنانيين، والإستفادة من الأجر والإجازة والضمان الإجتماعي والصحي وتعويضات نهاية الخدمة وحق التقاعد، ولإجازة تشكيل مؤسساتهم النقابية.
- الحق في الصحة وتمكينهم من العلاج في المستشفيات الحكومية.
- الحق في التعليم وفتح مجالات الدراسة امامهم في المدارس الرسمية، والجامعة اللبنانية.
- الحق بالتملّك العقاري وإبطال القانون العنصري القاضي بحرمان الفلسطينيين من التملّك .
- الحق في حصول أي لاجئ على أوراقه الثبوتية، وعدم شطب إسم من يحوز على جنسية أجنبية من قيود مديرية شؤون اللاجئين، وتسوية أوضاع كافة المكتومين من قبل المديرية المذكورة.
- فك الحصار الأمني المضروب على المخيمات الفلسطينية، واستفادة هذه المخيمات من إعادة تجهيز بنيتها التحتية، واستفادتها من خدمات البلدية المجاورة لأي مخيم.
- إتاحة الفرصة للفلسطينيين للتعبير عن رأيهم وتمكينهم من تشكيل مؤسساتهم الإجتماعية والثقافية.
وفي النهاية نرى أنه لا بد من إستفادة المواطن الفلسطيني من الحقوق المتوجبة له، علماً بأنه يسهم في تنشيط العملية الإقتصادية العائدة بالفائدة للبنانيين وللفلسطينيين. مما يقتضي إعادة النظر بكافة الصياغات التشريعية النافذة، لمصلحة تشريعات مؤنسنة تراعي حق الفلسطينيين بالحقوق المدنية والإجتماعية.